قواعد التفسير – دراسة منهجية في عوامل النشأة وأسس البناء والتكوين

الشيخ ليث العتابي

الطبعة الأولى 2021

437 صفحة من القطع الكبير

يحتوي الكتاب على مقدمة، وعدة مواضيع نستعرضها تباعاً، وخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع.

وجاء في (مقدمة قواعد التفسير) للشيخ ليث العتابي قوله: "لقد حاولنا في هذا الكتاب حل الكثير من الاشكاليات التي لم تُوضع لها حلولاً، والإحاطة بالموضوع قدر الإمكان وبما يستحق. فكان تركيزنا على توضيح القواعد بما هي قواعد، وعوامل نشأتها وأسس تكوينها وبنائها، وذلك من توضيح لأصل التقعيد وضوابط القاعدة. ثم بحثنا موضوع كيفية التقعيد وتقسيماته، انطلاقاً من النص إلى القاعدة، وما يتعلق بذلك من تقعيد النص القرآني والحديثي، والتقعيد الاستنباطي، والتقعيد الترجيحي". ص30

وفي (مدخل مصطلحي عام) قال الشيخ ليث: "في هذا المبحث سنتعرض لتفكيك أهم مفردات العنوان، والتي يطلق عليها (الكلمات المفتاحية)، لكون المصطلحات هي مفاتيح العلوم، فكان وبحسب السياقات العلمية أن ندرج مبحثاً خاصاً للتعريف ببعض مفردات عنوان الدراسة، ودفعاً للبس، وتوضيحاً للمراد، ذلك أن مفرداته عموماً تحتل عدة معان، من أجل بيان الاصطلاحات التي تتبناها هذه الدراسة. وسنتعرض لتفكيك مصطلحات العنوان، لكن بعد ذكر مقدمة موجزة عن تاريخ علم المصطلح". ص33

وعن (المفردة القرآنية بين المفهوم والمصطلح) قال الشيخ العتابي: "إن المفهوم القرآني هو تصور أو تمثل ذهني لمعنى قرآني ساعدت المعاني الجزئية الخارجية في بنائه؛ بما لها من خصائص وسمات، وبالتالي شكلت الطريق نحو بناء المفهوم. أما المصطلح القرآني فهو ذلك اللفظ الذي أكسبه استعماله في القرآن الكريم دلالة خاصة زائدة على الدلالة التي في اللسان العربي، فصار بذلك له مفهوم خاص ضمن الرواية القرآنية الشاملة، وصار بذلك التعبير عن ذلك المفهوم مصطلحاً من المصطلحات القرآنية". ص44

وعن (المقاربات الاصطلاحية) ناقش الشيخ ليث العتابي خمس اصطلاحات وهي: القواعد لغة واصطلاحاً، وتعريف القواعد القرآنية، والتفسير لغة واصطلاحاً، وتعريف تفسير القرآن الكريم، وتعريف قواعد التفسير. وعن تعريف تفسير القرآن الكريم قال الشيخ: "هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وكل ما يتعلق بذلك من أسس وأصول وقواعد". ص55       

وعن (توضيح ما يراد بالقواعد وكيفية تكوينها) قال الشيخ ليث العتابي: "لا بد لنا من توضيح ما يراد من القواعد من خلال بيان أصل التقعيد، وضوابطه وما يتعلق بذلك من مباحث تتعلق بالنشأة وأسس البناء والتكوين". وناقش هنا نقاط ثلاث وهي: أصل التقعيد، وضوابطه، وعناصره. ص59

وعن (كيفية التقعيد) يقول الشيخ ليث: "ومن خلال استقراء العلوم فإن التقعيد يتم من خلال النص أولاً وبالذات، ولكن لا مانع أن يكون التقعيد معكوساً، وذلك في علوم معينة تنطلق من الجزئيات نحو الصياغة القواعدية". وناقش هنا نقطتين هما: التقعيد بالنص، وبناء القاعدة. ص67

وعن (ضرورة وأهمية القاعدة) قال الشيخ العتابي: "لا بد من البحث والتأكيد على ضرورة وأهمية القاعدة، فهي ضرورية جداً في بناء وتكوين العلوم. والبحث عنها هو تأكيد على ضرورتها العلمية والمعرفية في بناء وديمومة العلوم. ولولاها لما أمكن عد العلوم علوماً، بل اصبحت كلاماً عادياً لا أهمية ولا حفظ له أبداً". وناقش هنا ثلاث نقاط وهي: بحث الحاجة إلى التقعيد، وطرق تقعيد القواعد، والقواعد والعلاقة بالغراماطيق المعياري. ص77

وعن (الأسس المهمة في بناء القاعدة) قال الشيخ ليث العتابي: "إن بناء القواعد إما أن يكون أصلياً نابعاً من النص نفسه، حاكياً عنه بعباراته، أو أن يكون استنباطياً من خلال النظر بالنص لاستخراج القاعدة منه. وتارة يكون تكوين القاعدة ابتداعياً صناعياً من خلال صناعتها وتشكيلها، بعد أن لم تكن موجودة قبلاً". فمن أسس القاعدة هو: الحاجة، والبناء المصطلحي، والشمول والاحاطة، ووجود النماذج. ص87

وعن (القاعدة وهل هي حكم كلي أم أغلبي) قال الشيخ ليث: "إن من جعل حكم القاعدة كلياً إنما نظر إلى الجزئيات المخرجة من القاعدة على إنها لا تدخل تحت حكم القاعدة أصلاً، فجعل حكمها كلياً باعتبار ما بقي تحت حكمها من جزئيات. أما من جعل حكم القاعدة أغلبياً فقد اعتبر هذه الجزئيات المخرجة على أنها تحت القاعدة أصلاً، وإنما أخرجت بدليل، فصار حكم القاعدة منتفياً عنها، مع كونها كانت من جزئيات القاعدة. وبما أن هذه الجزئيات المخرجة قليلة بالنسبة لما يندرج تحت القاعدة من جزئيات، صار حكم القاعدة أغلبياً". وهنا ناقش المؤلف اربعة نقاط وهي: رأي المدرسة السنية، ورأي المدرسة الأمامية، وتوضيح ما بين الكلي والأغلبي من اختلاف، والقاعدة ما بين العصمة وعدمها. ص89

وعن (القواعد بين الاستنباط والاستقراء) قال الشيخ العتابي: "إن البحث عن القواعد يستلزم البحث عن موردي الاستنباط والاستقراء، وبما أن القاعدة هي حكم كلي، إذ لا تصبح قاعدة حتى تكون حكماً كلياً، فكان من اللازم البحث في أي موردين تكون القاعدة. وإن صناعة القاعدة يبدأ من استقراء التجارب التطبيقية على الحالات منفردة، وحين تكثر التجارب الجزئية يحصل الاطمئنان بالكلي فتنشأ القاعدة، وهذه الكليات المجموعة من تلك التجارب الجزئية هي التي تكون القاعدة التي لها علاقة بفئة خاصة أو عامة أو غير ذلك". ص97

وعن (فوائد القواعد العلمية والعملية) ناقش الشيخ ليث العتابي خمس فوائد تحققها لنا القواعد وهي: الضبط والنظم، وسهولة الحفظ، والابتعاد عن التناقض، والاعانة في مجال العلم والمعرفة، والربط الكلي ما بين القاعدة والكليات الأخرى المشابهة. ص101

وعن (خصائص القاعدة) قال الشيخ ليث: "إن القاعدة كأي هيكل معرفي لا بد لها من خصائص ومرتكزات وميزات تختص بها، حتى يستطيع الباحث من خلال ذلك تمييزها، ويتمكن العالم من إعطائها مائزاً عن غيرها، كأن يحيطها بخصوصية اسمية أو استعمالية أو غير ذلك". ويستعرض أبرز خصائص القاعدة وهي: إنها قضية تركيبية، وكلية أو تشتمل على الحكم الكلي بالقوة، وتتميز بالعمومية، وتصاغ صياغة موجزة، والانطباق الكشفي، وتنتمي إلى عالم ما. ص107

وعن (أهم مميزات القواعد) استعرض الشيخ ليث العتابي ثلاث ميزات مهمة فيها وهي: الزمانية، والعلمية، والتحقيبية. "والمراد بالتحقيب هو التتبع التاريخي ورصد المراحل التاريخية، التي تتكون من حقب زمانية متعاقبة، ومعرفة التغيرات التي تمر على العلوم، من خلال رصد قواعدها وما مرت به من تطور أو تغير توسعاً أو تضيقاً". ص115

عن (القواعد: فروقات ومقارنات مهمة) قال الشيخ ليث: "إن بيان جملة من الفروقات لمصطلحات قد اختلطت عند البعض مع القواعد لهو أمر مهم جداً. إذ إن علينا أن نبين جملة من هذه الفروقات، وبالخصوص مع بيان المصطلحات التي وقع فيها الإشكال واللبس، وهذه الفروقات والمقارنات هي: الفرق بين القواعد والضوابط، والفرق بين القواعد التفسيرية وعلم التفسير، والفرق بين قواعد التفسير وعلوم القرآن، والفرق بين القواعد القرآنية وقواعد التفسير، والفرق بين الأصل والقاعدة، والفرق بين التأصيل والتقعيد، والفرق بين القاعدة والقانون، والفرق بين القاعدة والأساس". ص119        

وعن (القواعد بين المعرفة والعلم) قال الشيخ: "لا بد من التأكيد على أهمية مصلحي المعرفة والعلم من جانب، وكذلك التأكيد على إظهار دور وأهمية مرجعية القرآن المعرفية من جانب آخر، ذلك أن عدم الاعتراف رسمياً بالدور (المرجعي) للقرآن ووظيفته المتعددة الأبعاد في هندسة (بناء المعرفة) قد أدى إلى انفصال مثير للحيرة والتعجب، بين البنى التحتية للمعرفة الدينية. وهذه البنى التي كانت في الحقيقة أطراف في ساحة واحدة، وتجليات لمعرفة كبرى تبدلت إلى جزر متباعدة، وأحياناً إلى جبهات متناحرة". ص133

وعن (القرآن الكريم والعلاقة بين المعرفة والعلم) قال الشيخ ليث العتابي: "إن الاستعمال القرآني فرق بينهما، حيث استعمل مادة العلم ومشتقاتها صفة لله سبحانه وتعالى، ولم يستعمل مادة المعرفة كذلك. كما ونجد أن لفظ المعرفة ورد في القرآن الكريم باشتقاقاته أقل من لفظة العلم. بينما نجد أن لفظة العلم مرتبطة في القرآن الكريم بمورد التأمل والتدبر والتعقل. لذا لو أحصينا اسم العلم منكراً أو معرفاً أو مشتقاً، نجده قد ورد في القرآن الكريم ما يقارب ثمانمائة وخمسين مورداً. بهذا يتوضح ما للعلم والمعرفة من حيز واستعمال في القرآن الكريم". ص141        

وعن (جدلية العلاقة بين الكليات والقواعد) قال الشيخ ليث: "إن الذي يهمنا من الاصطلاحات المنطقية(الكلية) التي وجدها أو أوجدها الكثير من الفقهاء أداة للتعبير عن قواعد فقهية وصيغة يحكم بها على جميع أفراد الموضوع في مجال صياغة القضايا الفقهية، التي يراد ضم الجزئيات العديدة إليها. نعم لقد درج كثير من الفقهاء على استعمال (الكلية) وهي صيغة عربية أصيلة جرت على ألسنة فصحاء العرب قبل أن يصل المنطق إلى المسلمين". ص154          

وعن (قواعد التفسير: النشأة، البواكير الأولى، التطور) يقول الشيخ العتابي: "إن الكلام عن القواعد يستدعي الكلام عن نشأتها، وعن أهميتها، وعن شروطها، وكذلك عن تقسيمها. مما يدعونا للبحث عن النشأة، والبواكير الأولى، والتطور الذي مرت به قواعد التفسير". وقد ناقش هذا الأمر ضمن ست نقاط هي: القواعد قديماً، وتاريخ قواعد التفسير، وأهمية قواعد التفسير، وشروط القاعدة القرآنية، ودور النماذج في البناء القواعدي، ووقفة مع النماذج القرآنية. ص155     

وعن (تقسيمات مهمة لقواعد التفسير) يقول الشيخ: "إن للقواعد القرآنية أقساماً خاصة بها. فقد قسمها أصحاب الاختصاص إلى عدة أقسام. تختلف هذه الأقسام وطبيعة التقسيم باختلاف النحو المنظور، والجهة المنظورة، والمبنى، والفائدة، والنتيجة، والجدوى. ويمكن لنا أن نذكر عدة تقسيمات مهمة، منها: أولاً: من حيث السعة والإحاطة، ثانياً: من حيث الاستمداد والاستخراج، ثالثاً: من حيث منهج التفسير، رابعاً: من حيث العلاقة بالعلوم". ص183

وعن (الأصول المنهجية للقواعد التفسيرية) قال الشيخ ليث العتابي: "إن لقواعد التفسير أصولاً منهجية قد استمدت منها، ولا يمكن لعلم أن يقوم ويتقوم مستقلاً من دون موضوع وغاية وموارد استمداد، ولا بد للبحاث في قواعد التفسير من الوقوف على أصول استمدادها، وهي ما يعرف بالأصول المنهجية. وإن عملية البحث عن الأصول المنهجية للقواعد التفسيرية تضعنا أما مستويين من الأصول الاستمدادية وهما: الأصول المنهجية الرئيسة، والأصول المنهجية الثانوية". ص192

وعن (اللغة وقواعد تفسير القرآن الكريم) قال الشيخ ليث: "هنا سنذكر جملة من هذه القواعد التي وضعها علماء اللغة العربية، أو مفسرو القرآن، أو أوردوها، بغض النظر عن اعتقادنا بها أو عدم ذلك، إلا أننا نذكرها من الباب الفائدة، أو من باب قول مشهور المفسرين، لأنهم اعتادوا على ذكرها، أو إيرادها في كلامهم عن قواعد اللغة المستفاد منها في التفسير، والتي تعد مهمة في العملية التفسيرية، وهذه القواعد هي: أ- أهمية مرجعية المصادر اللغوية المعتمدة، ب- حجية قول اللغوي في فهم مفردات القرآن الكريم، ج- مرجعية المشهور في حال تعارض أقوال اللغويين، د- مراعاة المعاني في عصر نزول القرآن الكريم". ص231

وعن (قواعد التفسير والقرائن) يقول الشيخ: "أن القرينة لغة: والاقتران هو نوع من أنواع الاتحاد من جانب، ونوع من أنواع الدلالة من جانب آخر. واصطلاحاً هي الأمارات والعلامات. وهذه الأمارات وقائع مادية ظاهرة. ومنها الإشارات والرموز والدلائل اللفظية وغير اللفظية. وتقسم القرائن إلى: الدالة، والمرجحة، والمؤكدة، والصارفة".  ص239            

وعن (قواعد التفسير الموضوعي) قال الشيخ ليث العتابي: "إن قواعد التفسير الموضوعي هي تلك القوانين الكلية التي تقع واسطة في الاستنباط، ولكنها هنا لا تختص بأية سورة خاصة من القرآن الكريم، وإنما تختص بمجموع الآيات المصنفة حول الموضوع الواحد في القرآن الكريم. وهي التي تساعد في عملية التفسير، ولكن وفق منهج التفسير الموضوعي، ووفق منهج صف وجمع الآيات ضمن موضوع واحد معين، وهكذا الحال في الموضوعات الأخرى". ص263

وعن (قواعد الترجيح) قال الشيخ ليث: "إن قواعد الترجيح في أساسها قواعد تفسيرية، أو قواعد تساعد على اختيار القواعد التفسيرية المناسبة. فهي تبحث عن الراجح ما بين عدة أقوال أو أسس أو قواعد لتختار عن دليل أحد الأقوال، أو الأسس أو القواعد لترجحه وتجعله المقدم في التفسير". ص267

وعن (أشهر كتب التفسير عند مفسري الإمامية) قال الشيخ العتابي: "هي أ- تفسير الإمام الحسن العسكري(ع)، ب- تفسير القمي، ج- تفسير العياشي، د- تفسير النعماني. وإن تفسير النعماني لم يصلنا ككتاب مستقل، بل أورده العلامة المجلسي في أول الجزء التسعين من بحار الأنوار، من الطبعة الحديثة. وفي الجزء التاسع عشر من الطبعة الحجرية. والنعماني هو مؤلف كتاب (الغيبة) الشهير، وطبع عدة مرات تحت عنوان (غيبة النعماني)". ص287

وعن (مؤلفات مفسري وعلماء الإمامية في قواعد التفسير) ذكر الشيخ عدد من كتب التفسير التي تحتوي على قواعد التفسير وهي: أ- تفسير التبيان للشيخ الطوسي المتوفي سنة 460هجرية، ب- تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي المتوفي سنة 548هجرية، ج- تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي المتوفي سنة 1402هجرية، د- تفسير البيان للسيد الخوئي المتوفي 1412هجرية، ه- تفسير أمومة الولاية والمحكمات للشيخ محمد السند البحراني. ص296

وفي (وقفة منهجية وتحقيقية مهمة) قال الشيخ ليث العتابي: "إن الكتب المتقدمة التي تناولت قواعد التفسير قد وقع فيها قصور من جانب عدم إيفائها بالمباحث المهمة في قواعد التفسير، إذ إنها خلت من فهم القاعدة بما هي قاعدة، وخلت من شروط وأسس بناء القاعدة، وخلت من شروط القاعدة التفسيرية بما هي طريق مهم في عملية التفسير. مضافاً إلى عدم وجود منهج معين في تناول كل قاعدة. فنجد في هذه الكتب اختصاراً في مورد وإسهاباً في آخر. ونجد فيها نقلاً مفرطاً من دون إعمال عقل في كثير من مباحث قواعد التفسير. كل ذلك دعانا إلى أن نقف وقفة منهجية نقدية وتحقيقية حول قواعد التفسير". ص325

وعن (تطبيقات إجرائية في قواعد التفسير التجزيئي) قال الشيخ ليث: "إن بناء قاعدة (الجري والتطبيق) جاء بعد جمع الآيات الدالة على ذلك، والقابلة للجري، وبالتالي شكلت هذه الآيات مجموعة من (الكليات) التي أسهمت في بناء القاعدة، ألا وهي قاعدة (الجري والتطبيق). وإن قاعدة الجري والتطبيق هي جريان كبريات الآيات القرآنية وسريان المفاهيم الكلية المستفادة منها في جميع مصاديقها العرضية المتحققة في زمان الوحي، والطولية الحادثة في عمود الزمان، وشمول إطلاقها وعموماتها لتمام الأفراد المستحدثة في خلال القرون، وطي الأعصار إلى يوم القيامة، وعدم اختصاص مداليلها الكلية بموارد وأسباب نزولها ولا بزمان نزول الوحي وعصر النبي(ص) والصحابي". ص355

وفي (تطبيقات إجرائية في قواعد التفسير الموضوعي) يناقش الشيخ عدة نقاط وهي: أولاً: تطبيق عن قواعد التفسير الموضوعي المشتركة مع التفسير التجزيئي، ثانياً: تطبيق عن قواعد التفسير الموضوعي الخاصة بالتفسير الموضوعي. ونتيجة للنقطة الأخيرة قال: "إن من مجموع ما تقدم تظهر نتيجة مهمة وهي إن الأعمال مهما كان نوعها وجهة صدورها، سواء كانت من الله سبحانه وتعالى، أو من الخلق، أو من جبرائيل(ع)، أو من الأنبياء(ع)، فإنه من اللازم أن تبدأ ب(بسم الله)، في توضيح وبيان مدى الارتباط به تعالى، واستمداد القوة والمنعة والنصر منه تعالى، وطلب التوفيق والتسديد والمباركة من تعالى". ص384

وفي (تطبيقات إجرائية في قواعد الترجيح) يناقش الشيخ ليث العتابي عدة نقاط وهي: أولاً: تطبيق عن قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني، ثانياً: تطبيق عن قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني، ثالثاً: تطبيق عن قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة. ونتيجة للنقطة الأخيرة قال: "إن النتيجة المترتبة على ذلك هي: كون الحديث الصحيح الوارد عن النبي(ص) مقدم على غيره، وهو أساس في التفسير، ولا يصار إلى غيره مطلقاً. فالنبي الأكرم(ص) هو المفسر الأول للقرآن الكريم، ولكن مع ملاحظة مهمة هي كون هذه الطريق لها شروط. وللحديث الصحيح شروط، وطريقة تقديمه على غيره في التفسير لها شرط كذلك. فليس الأمر مزاجياً، ولا تقييداً للعقل بالحديث فقط مع علاته، ولا هجران للسنة النبوية على حساب انتقادات من هنا وهناك". ص403        

وفي (الخاتمة) بين الشيخ ليث عدة أمور وأشار إلى عدة ملاحظات مهمة، وهي: "1- إننا قد سعينا إلى توضيح حقيقة قواعد التفسير. 2- وألا يكون هناك اختصار مخل، ولا إسهاب ممل. 3- إن موضوع قواعد التفسير، بالخصوص وفق مدرسة الشيعة الإمامية يحتاج بالدقة إلى ما يقارب الستة مجلدات. 4- حاولنا تسجيل الملاحظات، وتوجيه النقد لأي خطأ. 5- وإننا لم نهمل الجانب التطبيقي". ص405

إعداد: حسين نوح المشامع